مفاوضات السلام للجبهة القومية الديمقراطية الفلبينية : الخطاب الافتتاحي للجولة الثالثة من المحادثات
19 يناير / كانون الثاني 2017
فيدل. ف أغاكوالي
الرئيس
وفد المفاوضات للجبهة القومية الديمقراطية الفلبينية
حضراتكم بالحكومة الملكية النرويجية والحكومة الايطالية…
مواطنينا بمائدة المحادثات ومندوبي حكومة جمهورية الفليبين والجبهة القومية الديمقراطية الفلبينية…
ضيوفنا الكرام…
اسمحوا لي بداية بتوجيه الشكر للحكومة الملكية النرويجية على دعمها المتواصل لمفاوضات السلام بين حكومة الجمهورية الفلبينية والجبهة القومية الديمقراطية الفلبينية، وكذلك حكومة ايطاليا لسماحها باجراء الحلقة الثالثة من المحادثات في روما.
وفدنا المٌفاوض يدخل جولة ثالثة، في استعداد تام للتقدم بالمفاوضات وكذا تسريع سيرورة استخلاص الاتفاقات المعقولة والمقبولة، بصدد المواضيع الأكثر أهمية للاصلاح الاجتماعي والاقتصادي، وكذا الاصلاحات السياسية والدستورية.
لكن وفدنا أيضا على وعي بضرورة تجاوز بعض العراقيل الجدية، عبر تمتين الثقة المتبادلة، في اتجاه الدفع بالمفاوضات إلى الأمام.
لقد أثرنا مرارا مسألة اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين للجبهة القومية الديمقراطية الفليبنية كنقطة لا بد من تسويتها من لدن حكومة الجمهورية الفلبينية في اطار “الاتفاق الشامل حول حقوق الانسان واحترام القانون الانساني الدولي“(CARHRIHL)، وجرى تطمينُنا بشكل متكرر من الطرف الآخر للحوار. ولكن للأسف، لا يزال قرابة 400 معتقل سياسي في السجن.
اننا نُؤكد اليوم بوضوح بكون مَسألة اطلاق سراح المعتقلين السياسيين المشار اليهم أعلاه لا يجدر أن تُعتبر مجرد اجراء لدعم الثقة أو هديّة معطاة للجبهة القومية الديمقراطية الفلبينية. انها الزام للحكومة الفلبينية في اطار “الاتفاق الشامل حول حقوق الانسان واحترام القانون الانساني الدولي“(CARHRIHL). فلا مجال لمعاملة المعتقلين السياسيين كأوراق رابحة لأجل افتكاك تنازلات من طرف الجبهة القومية الديمقراطية للفلبين. ان تصرفا كهذا يضعضع أكثر الثقة المتبادلة.
لقد أثرنا أيضا مشاغلنا بصدد باقي الخروقات لـ“للاتفاق الشامل حول حقوق الانسان واحترام القانون الانساني الدولي” وكذا “الاتفاق المشترك حول ضمان السلامة والحصانة“(JASIG) من قبيل عدم تسوية حالات الاختفاء والاغتيال في صفوف أعضاء الجبهة القومية الديمقراطية الفلبينية المحميين بالاتفاق المذكور (JASIG)، في ظل نظام أرويو. ما وقع من خيانة لثقتنا عبر الاستمرار في حبس ثلاثة من مستشاري الجبهة القومية الديمقراطية الفلبينية المحميين بالاتفاق ذاته، حيث وُعدوا بالعفو الرئاسي، مراقبة وهرسلة المستشارين الذين أطلق سراحهم حديثا والمشاركين في مفاوضات السلام الجارية، متابعة العمليات العسكرية التي ترهب الأهالي بذريعة مشاريع التنمية والسلام لـ“أوبلان بيانيهان“، صورية المحاكمات أو انعدامها أصلا في حملات مكافحة المخدرات، والعجز عن تعويض ضحايا الأحكام العرفية.
ولهذه الأسباب طالب وفد الجبهة القومية الديمقراطية الفلبينية بوضع احترام قانوني “الاتفاق الشامل حول حقوق الانسان واحترام القانون الانساني الدولي” و“الاتفاق المشترك حول السلامة والحصانة“، كبند أول على رأس جدول أعمال هذه الجولة الثالثة.
وبعد ذلك، بوسعنا الشروع في مَهمّة بالغة الأهمية، هي العمل على المسودات المتبادلة لكل من “اللجنة التبادلية للعمل على الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية” و“اللجنة التبادلية للعمل على الاصلاحات السياسية والدستورية“.
وكما قلت سابقا، فان وفد الجبهة القومية الديمقراطية الفلبينية مستعد لتسريع وتيرة استخلاص الاتفاقات المقبولة للطرفين بصدد “الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية” وكذا “الاصلاحات السياسية والدستورية“، بغرض المضي قُدما في تنفيذها ابان ولاية حكومة دوتيرتي.
يجب أن نثبث لشعبنا أن هذه المفاوضات تأتي فعلا بتغيير حقيقي. لقد تعب شعبنا من الوعود المنكوثة للسياسيين ومن فشل السياسات السابقة لحكومة الجمهورية الفلبينية.
ونحن نأمل تسريع وتيرة هذه العملية، يجب أن نكون أيضا واقعيين ومستعدين لأن تدوم المفاوضات أكثر مما نرجوه. اننا سعداء وممتنون لامتلاكنا ضمانة الحكومة الملكية النرويجية والتزامها المتواصل بدعم محادثات السلام.
أجدد عزم وفدنا على الاتيان بكل ما يلزم لانجاح هذه المفاوضات، وهذا واجبنا أمام شعبنا.
أشكركم.